در عامل سوّم كه تصرف در معيب كذائى بود بعضىها به اصل مسقط بودن آن از رد اشكال كردند و مسأله لزوم ضرر را مطرح كردند كه مرحوم شيخ رد كرد ولى در اين‌جا مىفرمايند اشكال به مسقط رد بودن حدوث عيب به لزوم ضرر بجا است يعنى جا دارد كسى بگويد : حدوث عيب مانع از ردّ به عيب قديم نيست به دليل اين كه صبر مشترى بر عيب قديم ضرر است و لاضرر مىگويد لازم نيست و حق‌دارى فسخ كنى و صبر نكنى ، ( دليل بجا بودن از قول مرحوم شهيدى : « اذ ليس هنا تصرف من المشترى حتى يقال انه اقدم عليه و معه لامورد لحديث نفى الضرر . . . » « 1 » يعنى در عامل سوم چون تصرف كرده بود جا داشت كسى بگويد خودش اقدام كرده و راضى به معيب شده و لاضرر بىمورد است . ولى در اين‌جا كه خودش كارى نكرده تا قانون اقدام جلوى لاضرر را بگيرد ، پس اشكال مذكور جا دارد . ) حال كه اشكال به‌جا است پس دو احتمال پيش مىآيد : يكى از آن دو كه اقوى است ( و مرحوم شيخ فقط همين را تعرض كرده ) اين است كه بگوييم : با وجود عيب حادث هم حق رد دارد البته اگر عيب حادث از عيوبى است كه منقص ماليت نيست كه هيچ و اگر موجب تفاوت ماليت است ، قيمت عيب حادث يا ارش آن را هم بايد به بايع بدهد . و دليل ثبوت رد اين ست كه وصف صحتى كه در مبيع مفقود است ( و در دست بايع معيوب بوده ) مثل ساير اوصاف ( اوصاف كماليه ) است كه در متن عقد شرط وجود آن‌ها مىشود ( مثل كتابت عبد . . . ) و قانونش اين است كه اگر اين اوصاف نبود مشترى حق‌الخيار دارد و حق ارش ندارد . در مانحن فيه هم همين‌طور يعنى حق رد دارد آرى حق ارش ندارد . ( و احتمال دوّم اين است كه كسى بگويد : رد جايز نيست و حق رد ندارد به دليل اين كه صبر بايع بر مبيع معيوب به عيب حادث نزد مشترى ، ضرر در حق بايع است و به حكم حديث نفى ضرر مىتواند صبر نكند و رد و فسخ را قبول نكند . ولى اين احتمال ضعيف است زيرا صبر مشترى هم بر عيب قديم ضرر است و لاضرر در هر دو جارى مىشود و بالمعارضه سقوط مىكند و پس از تعارض و تساقط برمىگرديم به استصحاب جواز رد و اين كه مشترى حق رد دارد البته اگر عيب حادث از عيوب ارشيّه است بايد ارش آن را هم به بايع بپردازد . ) قوله : و النص الدالّ على اشتراط الرد . . . : گوياكسى مىگويد : آرى حق با شما است و حق رد دارد و وصف صحت در اين‌جا مثل ساير اوصاف كماليه است . . . ولى تمام اين‌ها در فرضى است كه مقيد و مخصصى براى عمومات و اطلاقات جواز رد نداشته باشيم و در مانحن فيه مقيّد داريم و آن نص ( مرسلهء جميل ) و اجماع

--> ( 1 ) . هدايةالطالب الى اسرار المكاسب ، ص 26 ، قسمت خيار است .